مهنيون يتدارسون مراسلة الوزارات بخصوص هوامش ربح غاز البوتان

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية مطلعة أن مهنيي تجارة القرب يدرسون بجدية مراسلة الوزارات المعنية بموضوع الرفع النسبي لأسعار غاز البوتان، بهدف إعادة النظر في هوامش الربح المحددة للتجار الذين يوفرون هذه الخدمة.

وأفادت المصادر بأن هناك توجها لدى المنظمات المهنية الممثلة لهذه الفئة للتقدم بمراسلة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية بهدف تكييف هوامش الربح الممنوحة لتجار القرب مع الزيادة النسبية في أسعار الغاز المنزلي.

وأضافت المصادر أن النقاش الجدي حول مراسلة الوزارات المعنية يتم حالياً بين المهنيين، وتم وضع خطة لتنفيذ هذه المراسلة خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك، قد يؤخر بعض الشيء هذه الخطوة التصعيد المهني الراهن ضد أحد الفاعلين الاقتصاديين بخصوص هامش الربح.

وأعربت المصادر عن مخاوف من توجه المهنيين نحو التخلي التدريجي عن توفير خدمة الغاز في ظل منظومة الهوامش الحالية التي لا تتجاوز ثلاثة دراهم (لأسطوانات 12 كيلوغراما)، مشيرة إلى أن زيادة حجم الاستثمار في هذه الخدمة لم ينعكس على المردودية المحققة.

كما أشارت إلى أن تراجع اهتمام المهنيين بالاستثمار في بيع أسطوانات الغاز المنزلي يهدد توفير هذه المادة على المستوى الوطني، في ظل عدم وجود فاعل آخر يمكنه تعويض هؤلاء المهنيين الذين ينظرون إلى بيع غاز البوتان كخدمة اجتماعية، خصوصا مع كونها من المواد الأساسية التي يشملها نظام "المْصَارْفة".

ومن بين الحلول المقترحة من قبل المهنيين، رفع هامش الربح ليصل إلى 10 في المائة من الثمن الإجمالي للخدمة، أي خمسة دراهم بدلاً من ثلاثة دراهم التي كانت تشكل حوالي 7 في المائة. ويثير هذا الموضوع أيضاً الضريبة المفروضة على بيع قناني الغاز، والتي لا تتناسب مع الربح المحقق من بيعها.

وفي توضيحات سابقة لهسبريس، أشار مهنيون إلى أنهم حافظوا على هامش الربح المحدد بثلاثة دراهم للأسطوانات من حجم 12 كيلوغراماً خلال اليومين الأولين من الرفع النسبي للأسعار، تجنباً لأي أخذ ورد مع الزبائن، داعين إلى تكثيف التواصل بخصوص هذه المادة المُسَعّرة والأساسية.

ودخلت الزيادة التي أقرتها الحكومة في سعيها لتكييف صندوق المقاصة مع منظومة الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين 20 مايو الجاري، حيث ارتفعت أسعار قناني الغاز من فئة 12 كيلوغراماً بعشرة دراهم، ليصبح السعر 52 درهماً أو أكثر في بعض المناطق، وفقاً للجدولة التي تحدد أسعار البيع حسب قرب المناطق من المراكز الرئيسية للتعبئة.